* محمد عايش
غير تدميره موارد البلاد الذاتية، فإن الفساد الحكومي يطال القروض والمنح الخارجية ويحولها إلى جزء من موارده، وإن تكن هذه حقيقة معروفة للجميع، فإن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تطوع، أخيرا، بتقديم بعض معلومات تفصيلية عنها.
في تقريره المقدم إلى مجلس الشورى، عن دراسته للحسابات الختامية للقطاع الاقتصادي المملوك للدولة، قال الجهاز إن أعدادا من القروض لم يتم استخدامها ولم تنفذ المشاريع الممولة بها رغم مرور المدد الزمنية المحددة للتنفيذ.
على استحياء ساق الجهاز أمثلة، للتدليل لا الحصر:
قرض الصندوق العربي للإنماء الممول لمشروع خطوط النقل: مأرب- صنعاء، بمبلغ 102.739.726 دولار. وقعت اتفاقية القرض في يناير 2003 وأصبحت نافذة في ديسمبر نقس العام، وفيما حددت فترة إنجاز المشروع بـ 4 سنوات، فإنه، حتى نهاية 2005 (تاريخ دراسة الجهاز المركزي) كانت قد مرت نصف هذه الفترة ولم يبدأ إنجاز المشروع أو
